وضعنا العديد من الخطط والبرامج ومحليات نهر النيل ستشهد نقلة نوعية
علاقاتنا مع وزارة المالية والوزارات ذات الصلة ممتازة والصندوق موارده تكمن في عوائد الذهب والأسمنت
حوار: هشام أحمد المصطفى “أبو هيام “
تصوير: إبراهيم مدثر ـ عبد الرحيم مشير ـ محمد عوض
مقدمة الجزء الأول:ـ
ظل صندوق التنمية المحلية في ولاية نهر النيل من الصناديق الخدمية الفعالة والرائدة في أداء دورها وتنفيذ برنامجها الخدمي والتنموي على مستوى محليات ولاية نهر النيل، وفي ذلك لعب الصندوق أدوارا متعاظمة في دفع مسيرة التنمية بالمحليات باعتبارها أقرب وعاء للحكم وتقديم الخدمات الأساسية والضرورية، وللصندوق رؤية إستراتيجية عملية تم وضعها والسعي الجاد في تحقيقها، مما عزز الثقة بين المجتمعات المحلية المستفيدة بجانب دوره في احداث الاستقرار الملحوظ.
وبالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة على البلاد وما تعيشه الولاية من نزوح من قبل الوافدين الذين طاب بهم المقام في الولاية وعلى مستوى المحليات اثر هذه الحرب اللعينة التي قضت على الأخضر واليابس إلا أن الصندوق راسخ وثابت في أداء دوره، وحقق العديد من الانجازات منها الخدمات الكبيرة التي قدمها في قطاع التعليم حيث أنه عمل على دعم البيئة التعليمية من خلال توفير الكتاب والاجلاس، أضف إلى ذلك الإنشاءات التعليمية التي شهدتها بعض المحليات أو جميع محليات الولاية من مدارس وصيانة فصول و ادخال الطاقة الشمسية وخلافها مما تحتاجه محليات الولاية في جانب التعليم، أيضا الصندوق يحمد له أنه لعب دورا مقدرا في جوانب الصحة والطرق الداخلية وتوفير كل ما هو مطلوب للمواطنين في تلكم المحليات، وفي إدارة الصندوق وعلى رأسها رجل إداري ضليع في مجال الحكم والإدارة ولأول مرة منذ أن تم إنشاء هذا الصندوق تفلح حكومة الولاية في اختيار رجل من صلب الخدمة المدنية واسمه عوض الكريم علي المبارك.
هذا الدكتور جاء لقيادة الصندوق ويحمل في جعبته العديد من الآمال والطموحات، وله خبرات تراكمية من خلال دوره في قيادة المحليات والتي اكسبته العديد من الخبرات ومعرفته بقضايا هذه المحليات خاصة في الجوانب الخدمية والتي تقع على عاتق هذا الصندوق، قناة المسار الرقمية وعبر برنامج “ضيوف وقطوف” الذي يعده ويقدمه الإعلامي هشام أحمد المصطفى “أبو هيام” والذي استضاف فيه الأخ الدكتور عوض الكريم.. فالى مضابط الحوار:ـ
مرحبا بكم الأخ المدير وفي فاتحة هذا اللقاء الحواري وأنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج “ضيوف وقطوف” ماذا أنت قائل؟
مرحبا بكم الإخوة في صحيفة وقناة المسار على زيارتكم لنا من أجل الوقوف والتعرف على الدور الكبير والمتعاظم الذي ظل يقوم به الصندوق ودعمه لمشروعات التنمية المحلية المنشودة، ونحن سعداء جدا بهذا الحوار واللقاء ونسأل الله العلي القدير أن ينصر القوات المسلحة والقوات المساندة لدحر هذا التمرد الغاشم والاعتداء من قبل آل دقلوا التي تمردت على الإنسانية، وأسأل الله أن يعم البلاد الأمن والاستقرار.
كما أرحب بالإخوة المشاهدين والقراء الكرام، وأحييهم بهذه المناسبة الكريمة والبلاد تعيش في أجواء انتصارات القوات المسلحة، واحي كذلك التيم العامل والإعلاميين من صحيفة وقناة المسار.
إذا نود أن تحدثنا عن صندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل في ظل فلسفة وتجربة الحكم المحلي والاتحادي بولاية نهر النيل والتي أنتم على قيادة هذا الصندوق؟
شكرا جزيلا الأخ “أبو هيام” على هذا السؤال المهم ولكن قبل أن أخوض في اختصاصات ودور الصندوق بالولاية في ظل وجوده في الحكم، دعني اعطي نبذة تاريخية حول الحكم المحلي في السودان والتي توصف من التجارب الرائدة والعريقة ذات الأرث التاريخي القديم جدا، وفي الحقيقة هذه التجربة نتجت من خلال إدارة الحكم المحلي في السودان وكذلك تاريخيا نجد أن الإنجليز هم الذين كانوا يستعمرون هذا البلد الحبيب وجدوا إدارة الحكم الذي يسمى غير مباشر عبر طريق الإدارة الأهلية ونتاجا لتطور التعليم ونهضة الخريجين ومستويات الفهم الذي نقدم هؤلاء الإنجليز وكي يستفيدوا من هذا التغيير لأنهم حقيقة كانوا يدرسون الشخصية السودانية فلذلك نجح هذا الحكم في السودان نتاجا لهذا الفهم ونتاجا للدراسات التي درسوا بها الشعوب التي استعمرت من قبل الإنجليز كالهند وبريطانية لم نجد هنالك مقارنة كسكان ولكنهم استفادوا من العمل في هذا النهج واستعمروا به كل الدول التي كانت تحت نطاق الإمبراطورية البريطانية.
إذا في ذلك التاريخ كيف كانت تسير دفة الحكم في السودان؟
حقيقة السودان كبلد مستعمر من قبل بريطانيا في ذلك التاريخ نلاحظ أن الإنجليز اتجهوا إلى حكم السودان في المرحلة الأولى عبر طرق الإدارات الأهلية وبحكم أن هذا السودان بلد كبير وشاسع، وفي العام 1948م تم ابتعاث ضيبر بريطاني وهو الدكتور مارشال، وطاف السودان الكبير في ذلك الزمان وذهب للشرق والغرب والجنوب والشمال وخرج تقرير يسمى تقرير مارشال هذا التقرير يحوي جميع القبائل السودانية من حيث أنظمتها وأعدادها وتقاليدها، ونتج أيضا من خلال هذا التقرير بأن لا بد أن يحكم السودان من قبل الحكومة المحلية والتي صادقت عليه الحكومة البريطانية من خلال قانون مارشال.
وهل وجد قانون مارشال الاستجابة والتطبيق واسهم في نشر ثقافة الحكم المحلي؟
نعم قانون مارشال في الحقيقة يمثل أساس الحكم المحلي الذي قام عليه النظام في السودان وبالتالي تواصلت هذه التجربة وكان كل عشرة أعوام يحدث تغييرا لهذا القانون وفق المتغيرات، وفي عام 1961م أصدر قانون أبورنال وفي عام 1971م بعد قيام ثورة مايو أصدر قانون جعفر بخيت والذي دعاء للمشاركة الجماهيرية وقيام المجلس التنفيذي الشعبي، وكان في ذلك التاريخ أمين المجلس هو أمين الاتحاد الاشتراكي في النظام السياسي في عهد المشير جعفر نميري، كذلك في العام 1971م جاء قانون الحكم الاقليمي والذي بموجبه تم توزيع السودان لإقاليم الشرقي والإقليم الشمالي وعاصمته الدامر ومن ثم جاءت فترة الديمقراطية الثانية وعندما جاءت الإنقاذ اصدر قانون 1991م.
وماذا عن القوانين التي جاءت واصدرت في عهد الإنقاذ وفي اعتقادكم كخبير كانت ملبية لطموحات الإداريين؟
في عهد الانقاذ عدد وكمية القوانين والمراسيم تتابعه ولكن نحن كخبراء إداريين كان لدينا رأي في هذا الإطار وكان هنالك تغييرا مستمرا في القوانين دون أن تكون هناك دراسة، وكان قانون 1991م قانون ممتاز جدا وكذلك قانون 1998م إلى أن جاء قانون 2003م وبموجبه أصبح على رئاسة المحلية معتمد، ونحن لاحظنا أن هذا القانون فيه كثير من السلبيات التي صاحبته، أنا قصد من هذا السرد التاريخي لفائدة المشاهد والمستمع.
حدثنا الأخ المدير عن المفهوم العام للتنمية المحلية وما يمكن أن تقوم به المحليات والصندوق معنا؟
حقيقة نحن فهمنا في التنمية في ظل الحكم المحلي دور المحليات هي تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين في أقصى بقعة له تبدأ من قاعدة الهرم وفي كثير من التنظيمات كانت تسمى اللجنة الشعبية ثم لجان التغيير والخدمات إلى أن وصلتا إلى المسمى الأخير وهي اللجان التسبيرية ومن المفترض أن تكون التنمية تابعة من الهرم إلى قمة الهرم على أساس تحقيق تنمية تلبي احتياجات الناس، وبالتأكيد إذا كانت التنمية من أجل الأغراض ستكون مجدبة وبالتالي المواطن يمكن أن يسهم في تحقيق احتياجاته الحقيقبة في التنمية.
لعلى الأخ الدكتور عوض كلمة الفيدرالية هي كلمة لاتينية تحكم بالتعاضدد ما بين المركز و الولاية أو المحليات ولاية نهر النيل تعد من المحليات الرائدة في مجال تطبيق الحكم المحلي وبها محليات عريقة ورائدة في أداء دورها وأنت توصف بأحد الضباط الإداريين الذين كانوا على مستوى رئاسة هذه المحليات والصندوق كان موجودا في اعتقادك إلى أي مدى راعى التوزيع العادل للتنمية في المحليات وعلى سبيل المثال محلية الدامر كعاصمة للولاية؟
رغم ما ذكر في ولاية نهر النيل تم فيها هذا الصندوق كفكرة لقيادة التنمية بالولاية، والهدف الأساسي والإستراتيجي تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة ولأن في حقيقة الأمر كل مشاكل السودان التي نتحدث عنها هي مسألة توزيع التنمية والخدمات مما نتج عنه هذه الحروبات والصراعات ولذلك كان الفهم الإستراتيجي كما ذكرت لولاية نهر النيل هو احداث تنمية متوازنة بمحليات الولاية المختلفة وفق برامج واضحة بكل محليات الولاية السبع، لا بد أن تحدث فيها تنمية تعود بالنفع لكل سكان ولاية نهر النيل بهذه المحليات، وتم إنشاء وتأسيس هذا الصندوق في العام 2012م وكان من رواده في الحقيقة الأستاذ/ محمد سليمان الذي يمثل القائد الأول و المؤسس لصندوق التنمية المحلية ونبعت هذه الفكرة في إطار دعم التنمية لكل مشروعات المحليات من موارد الذهب والأسمنت.
نواصل في العدد القادم،،،
